yassine-press

على الرّغم من اعتباره نتيجة الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب، التي فاز بها حزب الاستقلال، "لا تغيّر شيئا في الخريطة السياسية الحالية"، إلا أنّ عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، أكّد أنّ هذه النتيجة "توضح أن المغاربة لا يمكن خِداعهم لوقت طويل، وتحمل دلالات سياسية واضحة عبارة عن رسائل إلى رئيس الحكومة، ومن ورائه حزب العدالة والتنمية، مفادها أن الشعب المغربي يعاقب تجربة بنكيران في رئاسة الحكومة".

ومضى بنحمزة يقول، في تصريح لهسبريس، "إنّ الشعب المغربي وقفَ على حقيقة أنه تمّ خداعه بالكثير من الشعارات والوعود التي أثبتت التجربة أنها وعود كاذبة ولا تصدر عن بِنية تحظى بالمصداقية، لذلك فإن نتيجة انتخابات مولاي يعقوب هي تعبير عن تنامي سخط المواطنين على حكومة فاشلة يقودها رئيس حكومة يلزمه سنوات لكي يتعلم المبادئ الأولى للتدبير والتسيير".

وفيما كان حزب العدالة والتنمية يتشكي من كون الحملة الانتخابية التي سبقت التنافس على الظفر بمقعد مولاي يعقوب، شابتها خروقات، قال عادل بنحمزة، إنّ مصدر هذه الخروقات هو حزب العدالة والتنمية نفسه، الذي وظّف، على حدّ تعبيره وزارة التجهيز، "التي سارعت مباشرة بعد إعلان بطلان انتخاب مرشح حزب العدالة من قبل المجلس الدستوري، إلى الدفع بعدد من الآليات والشركات في مختلف أنحاء إقليم مولاي يعقوب، وذلك بهدف التأثير على الناخبين والتحكم في اختياراتهم"، وهو ما اعتبره "سلوكا خطيرا جدا يمكن أن يؤثر على نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

واستطرد قائلا "هذه الانتخابات الجزئية كانت فرصة لكشف انعدام الحد الأدنى من النزاهة السياسية لدى حزب العدالة والتنمية، لكن ساكنة مولاي يعقوب كانت في الموعد وفوتت على تجار الانتخابات بوسائل الدولة ، فرصة سرقة المقعد من جديد".

وعلاقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، خصوصا الانتخابات الجماعية، التي لم تحدّد لها الحكومة موعدا بعد، قال عادل بنحمزة، إنّ رئيس الحكومة "يتهرب من فتح نقاش وطني حول القوانين المؤطرة للانتخابات الجماعية، وخاصة الجهوية الموسعة التي أصبحت لها مكانة خاصة في الدستور المغربي".

وأضاف أنه يستحيل الذهاب إلى انتخابات جماعية دون الحسم في شكل الجهوية التي ستعرفها بلادنا، "وهذا التعثر الحكومي ما هو إلا واجهة من للفشل الذريع الذي يَسِم عمل هذه الحكومة التي ضاعفت المديونية الخارجية للبلاد وتقامر بالسلم الاجتماعي وفق رؤية محاسباتية ساذجة أثبتت كل التقارير الدولية أنها بدون أفق"، على حدّ تعبيره.

نبدأ جولتنا في رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "أخبار اليوم المغربية" التي توقفت عند رفض 270 عضوا بمجلس المستشارين المساهمة في "صندوق التضامن" من خلال امتناعهم عن أداء ضريبة التضامن، علما أن هذا الصندوق موجه للفئات المعوزة، يتم من خلاله تمويل برنامج التغطية الصحية (راميد) المخصص للفقراء الذين لا يتوفرون على أي تغطية صحية. مشيرة إلى مكتب مجلس النواب قرر الشروع في اقتطاع نسبة 2%من أجور البرلمانيين وضخها في هذا الصندوق إلا أن مكتب مجلس المستشارين رفض المساهمة والتي تتراوح ما بين 680 و900 درهم فقط، رغم أنهم يتقاضون مبدئيا أزيد من 30 ألف درهم ، كما سبق لهم أن صوتوا عليه في قانون مالية 2012.

لازالت قضية "قبلة الفايسبوك" تثير الكثير من ردود الفعل، وإن كان أغلبها قد اتجه صوب رفض وضع القاصرين الثلاث رهن المراقبة القضائية بماكز حماية الطفولة التابعة لمندوبية وزارة الشباب والرياضة بالنّاظور، خاصة وأن الجدل ابتعد عن اعتبار القضية "طيش قاصرين" للوقوف على وجود خلل بالمنظومة التربوية التي تُحمّل المسؤولية إلى جوار فاعلين أساسيّين هم الدولة والأسرة و المجتمع.

القضية التي أسالت الكثير من المداد و أخذت ابعادا دولية أزيح عنها الستار بداية الأسبوع المنصرم عندما ظهرت صورة لقاصرين، على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، و هما يقبلان بعضهما، حيث انتشرت كالنار في الهشيم مقرونة بتعليقات مؤيدين و مستنكرين من الفضوليّين، قبل أن تتلقفها مواقع رقمية و تقوم بنشرها باعتبارها "مادة دسمة" تثير القارئ.

و تفاعلا مع "الحدث" قامت المنظمة المتحدة لحقوق الانسان و الحريات العامة بالمغرب، وهي التي يرأسها فيصل المرسي، المعروف بخرجاته المضادة لحركة 20 فبراير، بتوجيه طلب فتح تحقيق للنيابة العامة بابتدائية الناظور، ما لقي تفاعلا إيجابيا بتوجيه أوامر للشرطة القضائية باستدعاء القاصرين الثلاث، المعنيان بصورة القُبلة ومصوّرها، مع الإستماع لهم في محضر رسمي وإحالتهم على أنظارها لتقرر في شأنهم، مع وضعهم رهن تدابير المراقبة القضائية.

قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم جديد لها بقانونية محضر 20 يوليوز، داعية الدولة في شخص رئيس الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي، وفقا للمرسوم الوزاري تنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع تحميلها المصاريف.