yassine-press

على الرّغم من اعتباره نتيجة الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب، التي فاز بها حزب الاستقلال، "لا تغيّر شيئا في الخريطة السياسية الحالية"، إلا أنّ عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، أكّد أنّ هذه النتيجة "توضح أن المغاربة لا يمكن خِداعهم لوقت طويل، وتحمل دلالات سياسية واضحة عبارة عن رسائل إلى رئيس الحكومة، ومن ورائه حزب العدالة والتنمية، مفادها أن الشعب المغربي يعاقب تجربة بنكيران في رئاسة الحكومة".

ومضى بنحمزة يقول، في تصريح لهسبريس، "إنّ الشعب المغربي وقفَ على حقيقة أنه تمّ خداعه بالكثير من الشعارات والوعود التي أثبتت التجربة أنها وعود كاذبة ولا تصدر عن بِنية تحظى بالمصداقية، لذلك فإن نتيجة انتخابات مولاي يعقوب هي تعبير عن تنامي سخط المواطنين على حكومة فاشلة يقودها رئيس حكومة يلزمه سنوات لكي يتعلم المبادئ الأولى للتدبير والتسيير".

وفيما كان حزب العدالة والتنمية يتشكي من كون الحملة الانتخابية التي سبقت التنافس على الظفر بمقعد مولاي يعقوب، شابتها خروقات، قال عادل بنحمزة، إنّ مصدر هذه الخروقات هو حزب العدالة والتنمية نفسه، الذي وظّف، على حدّ تعبيره وزارة التجهيز، "التي سارعت مباشرة بعد إعلان بطلان انتخاب مرشح حزب العدالة من قبل المجلس الدستوري، إلى الدفع بعدد من الآليات والشركات في مختلف أنحاء إقليم مولاي يعقوب، وذلك بهدف التأثير على الناخبين والتحكم في اختياراتهم"، وهو ما اعتبره "سلوكا خطيرا جدا يمكن أن يؤثر على نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

واستطرد قائلا "هذه الانتخابات الجزئية كانت فرصة لكشف انعدام الحد الأدنى من النزاهة السياسية لدى حزب العدالة والتنمية، لكن ساكنة مولاي يعقوب كانت في الموعد وفوتت على تجار الانتخابات بوسائل الدولة ، فرصة سرقة المقعد من جديد".

وعلاقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، خصوصا الانتخابات الجماعية، التي لم تحدّد لها الحكومة موعدا بعد، قال عادل بنحمزة، إنّ رئيس الحكومة "يتهرب من فتح نقاش وطني حول القوانين المؤطرة للانتخابات الجماعية، وخاصة الجهوية الموسعة التي أصبحت لها مكانة خاصة في الدستور المغربي".

وأضاف أنه يستحيل الذهاب إلى انتخابات جماعية دون الحسم في شكل الجهوية التي ستعرفها بلادنا، "وهذا التعثر الحكومي ما هو إلا واجهة من للفشل الذريع الذي يَسِم عمل هذه الحكومة التي ضاعفت المديونية الخارجية للبلاد وتقامر بالسلم الاجتماعي وفق رؤية محاسباتية ساذجة أثبتت كل التقارير الدولية أنها بدون أفق"، على حدّ تعبيره.

نبدأ جولتنا في رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "أخبار اليوم المغربية" التي توقفت عند رفض 270 عضوا بمجلس المستشارين المساهمة في "صندوق التضامن" من خلال امتناعهم عن أداء ضريبة التضامن، علما أن هذا الصندوق موجه للفئات المعوزة، يتم من خلاله تمويل برنامج التغطية الصحية (راميد) المخصص للفقراء الذين لا يتوفرون على أي تغطية صحية. مشيرة إلى مكتب مجلس النواب قرر الشروع في اقتطاع نسبة 2%من أجور البرلمانيين وضخها في هذا الصندوق إلا أن مكتب مجلس المستشارين رفض المساهمة والتي تتراوح ما بين 680 و900 درهم فقط، رغم أنهم يتقاضون مبدئيا أزيد من 30 ألف درهم ، كما سبق لهم أن صوتوا عليه في قانون مالية 2012.

نفس الصحيفة نشرت أن وزارة المالية وضعت لمساتها الأخيرة على مشروع قانون يراهن عليه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لتوفير 1500 مليار سنتيم، حجم الكلفة المالية لاستغلال الملك العام، واسترداد 77 ألف هكتار من أراضي أملاك الدولة المستغلة من طرف الخواص بدون سند قانوني.

من جهتها "المساء" أوردت أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، هو من اتصل بإدارة قناة الجزيرة طالبا استضافته في إحدى النشرات المسائية لتقديم وجهة نظر الحكومة في قضية اعتقال الصحفي علي أنوزلا، وأن التوقيت الذي التمس الخلفي المرور خلاله عبر شاشة القناة القطرية كان هو مساء الثلاثاء 24 شتنبر المنصرم والذي كان يصادف إلقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني لخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مما جعل إدارة القناة تعتذر للخلفي مروره في التوقيت الذي طلبه وتقترح عليه بالمقابل مساء الخميس 26 شتنبر.

ذات اليومية نشرت أن مليارا و100 مليون سنتيم هو الغلاف المالي الذي سيخصص لإصلاح قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط وفي إطار تمويل من الاتحاد الأوربي. مضيفة أن هذا المشروع أثار الكثير من الجدل بحكم وجود مشروع آخر لبناء مستشفى جامعي جديد ومتكامل بمنحة مالية خليجية تقدر بحوالي 2 مليار درهم و200 مليون سنتيم.

أما"الصباح" فقد كتبت أن حالة من الغليان سادت بين أعضاء الوفد البرلماني الذي شارك في أشغال الجمعية البرلمانية بمجلس أوربا بستراسبورغ أخيرا لحظة وصولهم مطار محمد الخامس بعدما تكفلت سيارة بنقل محمد يتيم، القيادي في العدالة والتنمية، دون باقي أعضاء الوفد إلى بهو المطار. مضيفة أن برلمانيين من البام والاستقلال والحركة الشعبية شعروا بغضب شديد عندما تفاجؤوا لحظة نزولهم من الطائرة أن يتيم رفض مشاركتهم الحافلة المخصصة لنقل المسافرين إلى بهو المطار واستقل سيارة دون باقي أفراد الوفد.

تضيف"الصباح" أن سبب تأخر ظهور حكومة عبد الإله بنكيران الثانية يعود إلى فشل رئيس الحكومة في إزاحة سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح من منصب وزير الشؤون الخارجية.. مضيفة أن منصب إدريس الأزمي لم يعد مطروحا في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، بعدما تمكن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من إقناع الرجل الثاني في وزارة الاقتصاد والمالية بالتنحي من المنصب من أجل تسهيل عملية التفاوض والتفاهم مع صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار.

نقرأ في"الأخبار" أن الحكومة انتقدت مضمون التقرير الذي وجهته الخارجية الأمريكية للجنة فرعية بمجلس الشيوخ حول الأوضاع بالصحراء ووصفته بأنه منحاز واختزالي وغير متوازن، كما شددت على أن هذا التقرير تضمن أحكاما عامة غير موثقة بأدلة محددة وواضحة من قبيل الحديث عن إغلاق مواقع إلكترونية وإجراء محاكمات غير علنية والقيام باعتقالات بسبب الرأي.

وإلى "الخبر" التي أفادت أن السفير السعودي بالرباط ، محمد عبد الرحمان البشر،انسحب من افتتاح مؤتمر مدن العالم احتجاجا على سوء التنظيم.

لازالت قضية "قبلة الفايسبوك" تثير الكثير من ردود الفعل، وإن كان أغلبها قد اتجه صوب رفض وضع القاصرين الثلاث رهن المراقبة القضائية بماكز حماية الطفولة التابعة لمندوبية وزارة الشباب والرياضة بالنّاظور، خاصة وأن الجدل ابتعد عن اعتبار القضية "طيش قاصرين" للوقوف على وجود خلل بالمنظومة التربوية التي تُحمّل المسؤولية إلى جوار فاعلين أساسيّين هم الدولة والأسرة و المجتمع.

القضية التي أسالت الكثير من المداد و أخذت ابعادا دولية أزيح عنها الستار بداية الأسبوع المنصرم عندما ظهرت صورة لقاصرين، على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، و هما يقبلان بعضهما، حيث انتشرت كالنار في الهشيم مقرونة بتعليقات مؤيدين و مستنكرين من الفضوليّين، قبل أن تتلقفها مواقع رقمية و تقوم بنشرها باعتبارها "مادة دسمة" تثير القارئ.

و تفاعلا مع "الحدث" قامت المنظمة المتحدة لحقوق الانسان و الحريات العامة بالمغرب، وهي التي يرأسها فيصل المرسي، المعروف بخرجاته المضادة لحركة 20 فبراير، بتوجيه طلب فتح تحقيق للنيابة العامة بابتدائية الناظور، ما لقي تفاعلا إيجابيا بتوجيه أوامر للشرطة القضائية باستدعاء القاصرين الثلاث، المعنيان بصورة القُبلة ومصوّرها، مع الإستماع لهم في محضر رسمي وإحالتهم على أنظارها لتقرر في شأنهم، مع وضعهم رهن تدابير المراقبة القضائية.

هذا "التحرك الجمعوي< اعتبره النشطاء الحقوقيون غريبا عن الفعل الحقوقي، في حين اعتبره فيصل المرسي، في تصريح لهسبريس، بـ "العمل الحقوقي الصائب والقويم، الهادف لمحارية الاختلالات الأخلاقية المتفشية في المجتمع بسبب غياب دور المؤسسات التعليمية و الأسرة والمجتمع"، داعيا إلى "ضرورة مراقبة الأبناء و حمايتهم داخل المدارس و خارجها".

وأضاف المرسي: "لم نندم على توجيه الشكاية، لأن هدفنا هو توضيح الأمور وتحديد المسؤوليات، وفضح الواقفين وراء تعميم الصورة، لكننا ضد اعتقال القاصرين الثلاث، ومع ذلك فإنّ قرار النيابة العامة يحترم و لا يمكننا التدخل فيه"، كما زاد: "نتخوف من وجود جهات خارجية تريد الإساءة للمغرب بدفع القاصرين لتعميم تلك الصور لخلق البلبلة، وعلى النيابة العامة وقاضي التحقيق كشف الحقيقة".

وفي جديد قضية ما بات يعرف بـ"قبلة الفايسبوك " قامت الشرطة القضائية، بأمر من قاضي التحقيق، بنقل الفتاة القاصر، التي ظهرت في الصورة، إلى مركز حماية الطفولة بمدينة فاس حيث ستوضع رهن المراقبة القضائية لحين عرضها على المحاكمة يوم الجمعة 11 أكتوبر القادم بتهمة "الإخلال بالحياء العام"، وذلك لعدم وجود جناح للإناث بمركز حماية الطفولة لمدينة الناظور.

والدة نفس الفتاة القاصر و في تصريح لهسبريس، قالت "بنتي أخطأت، لكن نقلها نحو فاس سيحرمها من متابعة دراستها وسيكلفنا كثيرا من الناحية المادية أمام الوضع الاجتماعي الفقير الذي نعيش به، فهذا قدرنا أن نتحمل أخطاء الصغار"، كما أضافت متحسرة و الدموع تغالبها: "لقد قال لي قاضي التحقيق إنه سيتم نقل ابنتي للناظور يوم الخميس، على أساس محاكمتها بسراح مطلق، وأخاف ألاّ يتحقق ذلك، فأنا أريد ابنتي بجانبي لأنها صغيرة جدا و لا تتحمل ما يجري لها".

من جهة أخرى قرر ذات قاضي التحقيق الممسك بالملف وضع القاصرين الآخرّين بمركز حماية الطفولة للناظور، وقد علمت هسبريس أن ذات المسؤول القضائي قد اليافعَين صباح الجمعة بذات المرفق ، واطّلع على وضعية إقامتهما، وشدد على ضرورة السماح لهما بالذهاب لمؤسستهما التعليمية الى حين عرضهما على المحاكمة يوم الجمعة المقبل، كما سمح لهما بقضاء ثمانية أيام مع ذويهما بمناسبة عيد الأضحى.

وعن الواقعة يقول الشقيق الأكبر للقاصر الذي ظهر في الصورة: "لم نكن نتمنّى أن تسير الأمور في هذا المنحى، لقد تم تضخيم القضية من طرف الإعلام، والضحية هم القاصرون.. نتمنى أن يتم إطلاق سراحهم جميعا و أن يتم العمل على علاج المشكل من أساسه"، وأضاف: " لقد تم التعامل مع شقيقي بشكل جيّد من طرف الشرطة و النيابة العامة و قاضي التحقيق، لقد قمت بزيارته وهو بحالة جيدة".

كثيرون هم من لم يرقهم قرار النيابة العامة بوضع القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية وسلبهم حرياتهم، حيث احتل الموضوع صدارة التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، من بينهم عبد الوهاب رفيقي، الناشط السلفي الملقب بـ "أبو حفص"، الذي كتب على الفايسبوك: "متابعة مراهقين طائشين قضائيا عبث مقرف، وحملات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الفايسبوكية مقابل غض النظر عن الجرائم التي تستحق المتابعة و الاستنكار نفاق أو جبن.. ليس من الدين استنكار اللمم وغض الطرف عن الكبائر".. فيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجنته الجهويّة بالمنطقة، دخل على الخطّ ضمن القضيّة الغريبة.. إذ تحرّك منتمون لـ "جهويّة الـCNDH" من أجل جمع كافة المعطيات حول القضية في أفق إعداد تقرير حول الواقعة.

قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم جديد لها بقانونية محضر 20 يوليوز، داعية الدولة في شخص رئيس الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي، وفقا للمرسوم الوزاري تنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع تحميلها المصاريف.

واعتبر الحكم الثاني من نوعه، أن محضر 20 يوليوز من الناحيتين الواقعية والقانونية هو اتفاق "توظيف مباشر" وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها مع مجموعة من التنسيقيات الممثلة لحملة الشواهد العليا قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية"، مضيفا أنه "يعد وثيقة إدارية رسمية ولدت التزاما حكوميا بتنفيذ المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة".

"المحضر حسبما هو ثابت من الوثائق الملفى بها في الملف موقع من طرف القطاعات الحكومية، وداخل السنة المحددة في المرسوم من بداية يناير 2011 إلى نهاية دجنبر من نفس السنة، ويتضمن توضيحا للخطوات والتدابير التي سيتم بها تفعيل مضمون المرسوم"، يقوم منطوق الحكم الذي أوضح أنه "فضلا على أن الإدارة لم تتقدم بالطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيرته أو توقيع ممثلي الوزارات الموقعة على المحضر، مما يجعله مكتمل الأركان القانونية وملزم للحكومة من حيث التنفيذ".

وكانت الأطر العليا المُعطلة قد رفعت دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يُوليُوز، الذي كانت وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011، حيث أقرت المحكمة في قرار أول بشرعية المحضر، مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه، كما ألزمته "بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".